هؤلاء أعلنوا بدء "أسبوع الغضب": توقّف كامل عن العمل!

اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، أنه "لم يعد ما يحصل إهمالًا ولا تقصيرًا، بل قرارًا سياسيًا واضحًا بتدمير القطاع العام وكسر من تبقّى من موظفيه، وعلى رأسهم المساعدون القضائيون الذين تحمّلوا الانهيار، والجوع، والإذلال، وصمدوا حيث انهارت الدولة. إنّ السلطة التنفيذية، وخصوصًا الجهات الممسكة بالمالية العامة، تتعاطى مع موظفي القطاع العام باعتبارهم فائضًا يجب سحقه، عبر الوعود الكاذبة، والتسويف المقصود، وشراء الوقت لتمرير صفقات وتعيينات مشبوهة، فيما تُترك العدالة بلا مقوّمات وبلا كرامة".

وقالت في بيان: "بعد اليوم: لا وعود، لا اجتماعات عبثية، لا حوارات كاذبة ولا صبر على الإذلال. ونعلن في بداية اسبوع الغضب :

أولًا: التوقّف الكامل والشامل عن العمل، بلا استثناءات ولا تساهل، في جميع المحاكم والدوائر القضائية، ويشمل ذلك: الموقوفون وجلساتهم، النيابات العامة، قضاة التحقيق، جميع أنواع الجلسات، كافة الأعمال والمعاملات في الأقلام، التوقف عن اجراء التبليغات كافة ، ولا يُستثنى من هذا التوقّف إلّا اليوم الأخير من المهلة القانونية حصرًا، منعًا لتحميل المساعدين القضائيين أي مسؤولية قانونية لا تخصّهم.

ثانيًا: يبدأ هذا التوقّف من يوم الثلاثاء الواقع في 13/1/2026 ولغاية يوم الأحد الواقع في 18/1/2026 ضمناً، وهو قرار نهائي وغير قابل للتراجع.

ثالثًا: تُعلن لجان المساعدين القضائيين إسقاط كل السقوف السابقة للمطالب، وفتح معركة حقوق مفتوحة بلا حدود زمنية، ونقولها بوضوح فجّ: ما بقا تجرّبونا. ما بقا نصدّقكن. وما بقا نشتغل ببلاش.

رابعًا: تتحمّل الحكومة مجتمعة، ووزارة المالية تحديدًا، وكل من شارك أو سكت أو تواطأ، المسؤولية الكاملة عن شلل القضاء، وعن أي فوضى إدارية أو قانونية أو اجتماعية تنتج عنه. إنّ القضاء بلا دعم مادي و معنوي مجرّد واجهة فارغة، وإنّ كرامة المساعد القضائي ليست بندًا في موازنة ولا ورقة مقايضة. هذه صرخة أخيرة قبل الانفجار الإداري. ومن لا يسمع اليوم... سيتحمّل غدًا كامل النتائج".

وبدورها أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة "تضامنها الكامل وغير القابل للتأويل مع بيان رابطة موظفي الإدارة العامة"، وأكدت التزامها التام بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة، "باعتباره ردًّا مشروعًا على سياسة الإنكار والتسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة بحق العاملين في القطاع العام".

وقالت في البيان الرقم 1: "إنّ المتعاقدين، الذين يشكّلون العمود الفقري لسير العمل في الإدارات العامة، يعيشون منذ سنوات طويلة في ظلّ أوضاعٍ معيشيةٍ ومهنيةٍ مهينة ومجحفة، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية لدى السلطة لمعالجة ملفاتهم، أو لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، تعلن اللجنة أنّها بصدد إعداد ورقةٍ مطلبيةٍ واضحة ومتكاملة خاصة بالمتعاقدين في الإدارات العامة، ستُعرض خلال الزيارات الرسمية على الجهات المعنية، وتتضمّن مطالب أساسية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، بدايةً باستعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ عام 2017، مرورًا بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين، وصولًا إلى منح درجات إضافية لحملة الشهادات العليا، وغيرها من الحقوق التي طال انتظارها".

وشدّدت اللجنة على وحدة الموقف والمصير مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ودعت جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب، مؤكدةً أنّ أي تراجع عن الحقوق لن يكون واردًا، وأنّ الاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.